آیا کلیه مصادیق انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی قابل واگذاری است؟

قانونگذار واگذاری مالکیت برخی مصادیق را مطلقا ممنوع اعلام کرده و صرفا امکان واگذاری اجرای طرحهای مدیریت و نگهداری عرصه های منابع طبیعی به شرط حفظ مالکیت دولت و عدم واگذاری عرصه واعیان پس از تشریفات قانونی مقرر را فراهم ساخته است. به موجب ماده ۲آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1359/02/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف-جنگلها و بیشه های طبیعی ب-مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج-نهالستانهای عمومی. د-پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی ه-حریم قانونی تاسیسات دولتی و-راه های مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آن ها» مصادیق ممنوعیت مذکور در ماده فوق در ماده ۳ «دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی، ابلاغی ۱۳۸۷/۲/۲ وزیر جهاد کشاورزی» و نیز ماده ۲ «تصویبنامه ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۶هیأت وزیران» نیز قید گردیده است.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام